حادث انهيار صخرة الدويقة
هيئة المساحة الجيولوجية حذرت من كارثة الدويقة قبل عام من وقوعها
كان يمكن تفادي خسائر حادث الدويقة عن طريق اتخاذ الإجراءات السليمة
مصريات
خالد أمين
بعد تحقيقات استمرت نحو خمسة عشر شهراً في حادث الانهيار الصخرى بمنطقة الدويقة بالقاهرة والذي تسبب في وفاة 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين.. أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بإحالة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وسبعة آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحي الى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ لهؤلاء الضحايا من سكان الدويقة.
جاء في قرار الاتهام الذي أعده المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابات غرب القاهرة أن التحقيقات أظهرت أنه كان يتعين على المسئولين بالحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية تنفيذ ما انتهت إليه التقارير التي أعدها خبراء من هيئة المساحة الجيولوجية بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا بمنطقة حادث الدويقة وإنشاء سور على مسافة 15 متراً من الحافة.
وأشارت الاتهامات الى أن تقارير هيئة المساحة الجيولوجية جاء فيها أن تلك المنطقة شديدة الخطورة ومعرضة للحوادث لوجود عدة كتل صخرية على وشك الانهيار وأوصت بإخلاء المساكن الموجودة أسفل الهضبة.. وأنه تم تسليم هذه التقارير لحي منشأة ناصر في 14 يوليو عام 2007 قبل وقوع الحادث بأكثر من عام حيث إن الحادث وقع في 6 سبتمبر عام ..2008 وجاء في قرار الاتهام وجود وتقصير متتابع من المسئولين بحي منشأة ناصر حيث كانوا على علم بالتقارير السابق اعدادها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة حادث الدويقة .
وجاء في الاتهامات ايضا أنه كان على المسئولين تنفيذ ما انتهت إليه هذه التقارير لمواجهة الخطورة الداهمة بالمنطقة وذلك عن طريق ثلاث خطوات الأولي أن تقوم الإدارة الهندسية ورئيس الحي بعمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها ولعدد سكانها.. والثانية إخطار سكان الدويقة بالإخلاء عن طريق الشرطة ومتابعة تنفيذ ذلك.. والثالثة في حالة تقاعس السكان عن التنفيذ يتم إخلاؤهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة وتسكينهم في المساكن البديلة المتوفرة لدى نائب المحافظ وفي حالة عدم كفايتها كان يجب اخطار المحافظ للاشتراك في وضع الحل المناسب وسرعة اتمام إجراءات الإخلاء.
وتضمن قرار الاحالة توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ في حق المتهمين جميعا كل فيما يخصه.. حيث أخلوا بواجباتهم والتزاماتهم وبما تفرضه عليهم أصول وظائفهم ولم يراعوا القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة على نحو ساهم في احداث وفاة بعض الاهالى في منطقة الدويقة وإصابة عدد آخر وذلك للاهمال في عدم اتخاذ الإجراءات التي أوصت بها تقارير هيئة المساحة الجيولوجية لمنع وقوع هذا الحادث بعدم ازالة المساكن العشوائية والمقامة بدون ترخيص بمنطقة الحادث.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين أخلوا بواجباتهم والتزاماتهم أيضا في الاسراع بنقل اصحاب المساكن العشوائية الى مساكن بديلة رغم توافرها لدي المحافظة والاهمال في تنفيذ القرارات الإدارية والاحكام القضائية النهائية الصادرة بإزالة بعض تلك المساكن وقالت النيابة في اتهاماتها انه كان يمكن تفادي هذه الكارثة عن طريق تنفيذ الإجراءات التي تمت الإشارة إليها.
وأضافت النيابة في اتهاماتها انه تأكد هذا الاخلال من جانب المتهمين جميعا وذلك من خلال تقارير هيئة المساحة الجيولوجية السابق اعدادها واخطار الحي بها قبل حادث الدويقة بفترة كافية وايضا من تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة وأقوال اعضائها وما أدلي به محافظ القاهرة من أقوال وما ورد بتحريات مباحث الاموال العامة وهيئة الرقابة الادارية.
وذكرت النيابة في قرار الاتهام أنه ثبت من تقرير لجنة الخبراء التي تم تشكيلها الى أن انهيار الدويقة يرجع الى أربعة أسباب هي الطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة التي ينتشر بها العديد من الفواصل والكسور والصدوع الارضية القديمة.. وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة.. وعدم وجود شبكة للصرف الصحي مما أدي لتسرب مياه الصرف إليها وانتفاخ الطفلة ثم انهيارها.. وقرب منطقة حادثة الدويقة من طريق الاوتوستراد الذي تمر عليه مشاحنات النقل الثقيلة لكثافة وما يصاحب ذلك من نتائج.
وقالت النيابة العامة في سبب استغراق التحقيقات في هذه قضية كارثة الدويقة هذه المدة الزمنية التي وصلت نحو خمسة عشر شهرا.. ان ذلك الوقت جاء نظراً لتعاقب المسئولين على العمل بالحي وتعدد الموظفين الذين تم سؤالهم.
وجاء في قرار الاتهام أن احداث القضية ترجع الى شهر سبتمبر عام 2008 بحدوث انهيار لإحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة نتيجة تسرب مياه الصرف من المساكن العشوائية التي تعلوها وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة مما أدي الى وفاة 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في حادثة انهيار الدويقة وعقب انتهاء التحقيقات أصدر النائب العام قراره بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية.. بتهمة التسبب عن طريق الخطأ في موت 119 شخصاً و55 آخرين.. وشمل قرار النائب العام تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
هل سأل أحد نفسة لماذا تعاقب المسئولين عن الحى وتعدد الموظفين الذين تم سؤالهم .علشان التسيب والرشاوى وعدم متابعة مسئولين الأحياء على مستوى الجمهورية والذين أصبحوا كالخلية السرطانية مدمرة لمصالح الناس واللى يدفع تعظيم سلام لحضرته وتمشى أموره .أسواء نظام فى العالم نظام الأحياء ووضع رقاب الشعب الغلابة فى أيدى ناس عديمى الضمير والأنسانية واللى يتمسك متلبس وبالفيديو والتهم ثابته عليه ألف المائة يخرج ويروح مكان أحسن منه ويترقى شفتم فى العالم خيابة أحسن من كده .تتكلم ناس تقول دول غلابة ومرتباتهم ضعيفة يعملوا ايه .ميعملوش حاجة يضيعوا حقوق ناس أصحاب حق بالباطل ومآسى كتيرة بتحدث بسبب الرشوة وتهاون المسئولين والجهات الرقابية عن المتابعة .وكله تمام وليس فى الامكان أحسن مما كان وده سبب كبير فى تأخيرنا وحنتأخر لحد لما نرجع للعصر الحجرى طول ما فى ناس مش بتخاف من ربنا وميهمهاش مصلحة البلد اللى خيرها عليهم وعلى اللى خلفوهم.الهى ربنا ينتقم منكم يا بعدا.