صلاح عيسىأسئلة استنكارية فى المسألة التطبيعية

صلاح عيسى

عادت قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتثير الاهتمام بسبب واقعتين كانتا موضوعاً للجدل خلال الأسبوع الماضى، الأولى: هى دعوة اثنين من الصحفيين المصريين ـ هما الأستاذان «مجدى الجلاد» و«فهمى هويدى» ـ للمشاركة فى اللقاء الصحفى المصغر، الذى عقده الرئيس الأمريكى «أوباما» فى أعقاب الخطاب الذى ألقاه فى جامعة القاهرة، وحضره سبعة صحفيين يمثلون صحافة المنطقة، كان أحدهم إسرائيلياً، وهى واقعة أثارت سؤالاً استنكارياً يقول:

هل يجوز لصحفى مصرى أن يحضر مؤتمراً صحفياً يشارك فيه صحفيون إسرائيليون؟! والثانية: هى الاتصالات التى يجريها «الجهاز القومى للترجمة» الذى يشرف عليه د. جابر عصفور، مع عدد من دور النشر العالمية لترجمة عدد من الكُتب الإسرائيلية، إلى اللغة العربية، لتصدر ضمن إصدارات المشروع القومى للترجمة،

وقد أثارت هى الأخرى سؤالاً استنكارياً يقول: هل تجوز ترجمة الكُتب الإسرائيلية إلى اللغة العربية؟! وهل يجوز للعرب أن يقرأوا كتباً كتبت باللغة العبرية..؟!
فى الحالة الأولى.. اختلف موقف الصحفيين المصريين اللذين اُختيرا لتمثيل الصحافة المصرية فى اللقاء مع «أوباما».. حين فوجئا بوجود الصحفى الإسرائيلى، ففى حين لم يجد «مجدى الجلاد» حرجاً فى الحضور وأداء واجبه المهنى، استشعر «فهمى هويدى» هذا الحرج، فانسحب من اللقاء،

وهو تباين حدث ـ كذلك ـ فى الموقف من مبدأ الاستماع إلى خطاب «أوباما»، ففى حين لم يجد الأستاذ «هويدى» حرجاً فى ذلك على الرغم من وجود السفير الإسرائيلى وعدد من الصحفيين الإسرائيليين ضمن المدعوين معه ومع الجميع للاستماع إلى الخطاب، وجد آخرون من رافضى التطبيع كذلك ـ مثل النائبين حمدين صباحى ومصطفى بكرى ـ فى ذلك تطبيعاً مرفوضاً فقاطعا المناسبة وامتنعا عن الحضور.

تلك مواقف ثلاثة تكشف عن التباين فى الرؤى، لا تناقض بينها فى تقديرى، فقد التزم الزميل «مجدى الجلاد» بالحد الأدنى الذى جاء به قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وهو يحظر على أعضاء النقابة التطبيع النقابى أو المهنى أو الشخصى، مع الإسرائيليين، إلى حين تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية، فحضر اللقاء وشارك فيه فهو لقاء لا صلة له بالنشاط النقابى، ومن الناحية المهنية فإن الداعى إليه والمتحدث فيه ليس شخصية إسرائيلية، ثم إنه لا يجرى على «أرض» إسرائيلية،

وهو لم يتحدث مع الصحفى الإسرائيلى أو يقم بأى تطبيع شخصى معه.. فضلاً عن هذا كله، فإن المنطق يقول إن مقاطعة الصحفيين المصريين للمؤتمرات الصحفية ـ التى لا تقام فى إسرائيل نفسها ولا تشارك فيها شخصيات إسرائيلية ـ لمجرد أن صحفيين إسرائيليين يحضرونها سوف تنتهى بانسحاب الصحفيين العرب من كل الساحات الدولية،

ومن كل المؤتمرات الصحفية التى يعقدها صناع السياسة فى العالم من «ساركوزى» إلى «براون» ومن «ميدفيديف» إلى «بان كى مون».

ولأن قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، هو بمثابة «حد أدنى»، أو بالمصطلح الفقهى «فرض عين»، يتوجب على كل صحفى أن يلتزم به، فإنه لا يصادر حق كل عضو فى النقابة فى أن يقوم بما هو أكثر منه، ويؤدى «فرض الكفاية»، وهو ما فعله «فهمى هويدى»، أو أن يقوم بـ«فرض ما فوق الكفاية»

وهو ما قام به «حمدين صباحى» و«مصطفى بكرى»، وهما صحفيان كذلك.. كما أنه لا يجيز لهم أو لغيرهم من الصحفيين أن يلوموا أحداً أو يؤاخذوه لأنه قام بـ«فرض العين» الذى تلزمه به قرارات نقابته، لأن ذلك تنطع ـ أى مبالغة أو مزايدة ـ لا يليق، ويثير الشك فى أن وراءه أهدافاً أخرى لا صلة لها بقضية التطبيع نفسها.

وليس السؤال الاستنكارى الثانى فى حاجة إلى إجابة، لأن المكتبة العربية مزدحمة بالكتب التى ترجمت عن العبرية فى كل الدول العربية، سواء قبل أو بعد قيام دولة إسرائيل، وفى كل العهود، بما فى ذلك عهود المدّ القومى المتشددة فى عدائها لإسرائيل، وفى التزامها بقرارات المقاطعة التى أصدرتها الجامعة العربية عام ١٩٥٠،

بما فى ذلك هيئات وزارة الثقافة التى سبق لها أن أصدرت ـ فى عهد الدكتور عبدالقادر حاتم فى الستينيات ـ سلسلة كتب بعنوان «اعرف عدوك»، قدمت ترجمات لعدد من الكتب الإسرائيلية، وهيئة الكتاب التى أصدرت فى السبعينيات ترجمة لمذكرات «بيجين»،

وهيئة قصور الثقافة التى أصدرت فى عام ١٩٩٩ ترجمة لكتاب «جروسمن» بعنوان «الزمن الأصفر» والمشروع القومى للترجمة نفسه، الذى أصدر عام ٢٠٠١ كتاب «العربى فى الأدب الإسرائيلى» الذى كتبته «جيلا رامراز».

لكن هذا الاتجاه توقف بعد صدور اتفاقيات الجات، ومن بينها اتفاقية حماية الملكية الأدبية والفكرية، التى ألزمت دور النشر بأن تحصل على إذن من الناشر الأصلى، قبل ترجمة أى كتاب،

ولأن جهاز الترجمة لا يريد أن يتعامل مع الناشرين الإسرائيليين، لأن ذلك تطبيع يرفضه، فقد اتجه للتفاوض مع الناشرين العالميين، الذين حصلوا على حق ترجمة الكتب الإسرائيلية إلى اللغات الأجنبية، ومن بينهم الناشرون البريطانيون والفرنسيون،

وهذا هو ما يفعله الناشرون الإسرائيليون أنفسهم، حين يترجمون إلى العبرية «الأدب المصرى» فقد اشتروا حقوق ترجمة أعمال نجيب محفوظ، من الجامعة الأمريكية، ولم يشتروها من الناشر المصرى!.

والسؤال الآن: متى يجمع الرافضون للتطبيع صفوفهم المتناثرة، فى هيئة وطنية شعبية، تضم ممثلين مفوضين للنقابات والأحزاب والجمعيات التى تنشط فى هذا المجال، تنسق بين مواقفهم وأنشطتهم، وتعيد ضبط تعريف مصطلح التطبيع، على نحو يحدد بشكل دقيق الأفعال التى تعتبر تطبيعاً محظوراً، وتوسع من نطاق الجبهة الرافضة للتطبيع، خاصة أن كل الدلائل تؤكد أن المنطقة سوف تتعرض ـ خلال الفترة المقبلة ـ لموجة جديدة من الهجوم التطبيعى؟

* نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”

اخبار ومواضيع ذات صلة:

أسئلة استنكارية فى المسألة التطبيعية

أضف تعليقاً