الاستفتاء على الدستور
الاستفتاء على الدستور

الاستفتاء على تعديل الدستور

الاستفتاء على تعديل الدستور المصري الجديد 2011

مصريات

يقام اليوم السبت الموافق 19 مارس 2011 الاستفتاء على الدستور بعد تعديله وسوف يتم قبول الاستفتاء على تعديل الدستور بالرقم القومي وليس بالبطاقة الانتخاببية ..

كما اعلنت القوات المسلحة والجهات المسئولة ان الاستفتاء على الدستور و التصويت على التعديلات الدستورية بهدف تعديل الدستور المصري ليس مرتبط بمكان اقامة الفرد فقط ولكن يمكن لأي شخص الذهاب الى اللجنة القريبة من مكان تواجده وقت اقامة الاستفتاء على الدستور ..

وشهدت المواد التي يتم الاستفتاء على الدستور فيها جدلا بين العديد من الافراد ما بين مؤيد ومعارض .. حكيث يرى المعارضون ان الاستفتاء على الدستور غير صحيح ويفتقد اي شرعية لان الدستور المصري سقط بسقوط النظام السابق ولان التعديلات الدستورية بشكلها الحالي سوف ترجح الكفة لمصلحة الاخوان المسلمين فقط ..

بينما يرى المؤيدون بالتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور انه من مصلحة البلاد الموافقة على تلك التعديلات حتى تنتهي المرحلة الانتقالية الحالية وتمر بسلام وبعدها يتم عمل دستور جديد ..

شارك معنا بآرائك في الاستفتاء على الدستور وهل تصوت بنعم او لا

وهذا وسوف يكون الاستفتاء على الدستور على نص هذه التعديلات الدستورية :

  • مادة 75
    يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
  • مادة 76
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات ان يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتولى لجنة قضائية عليا تسمي “لجنة الانتخابات الرئاسية” الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب.
    وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قراراها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
  • مادة 77
    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز اعادة انتخاب رئاسة الجمهورية ألا لمدة واحدة تالية.
    المادة 88
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل للاشراف على الانتخاب والاستفتاء بدأ من القيد بجداول الانتخاب وحتي اعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
    المادة 93
    تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة.
    المادة 139
    يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال اعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.
    المادة 148
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على اعلان حالة الطواريء وفي جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطواريء من مدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مده الا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
    المادة 179
    تلغي مادة 189 فقرة أخيرة مضافة
    ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف اعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية اعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك اعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
    المادة 189 مكررا
    يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لاعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها اعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة .189
    المادة 189 مكررا
    يمارس أول مجلس شورى بعد اعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

الاستفتاء على الدستور:الاستفتاء على تعديل الدستور المصري 2011

21 comments
  1. علاء العربى 23/11/2011 23:57 -

    نعم للمشير لا للتعديلات الدستورية
    لا للحزب الوطنى
    لا للاخوان المسلمين
    لا .

  2. انا عاطف 21/03/2011 11:35 -

    نعم لتغير الدستور نعم الحريه نعم للعداله

  3. مصطفى سعيد سعد 20/03/2011 17:14 -

    نعم للتعديلات الدستوريه اللى طلب الشعب بتعديلها وارى ان كل ما يقول لا لديه مصلحة شخصيه فى تغير الدستور ككل اى يوجد مادة اخرى فى الدستور القديم لا تحققله مصلحه شخصيه وليست عامه

  4. حاتم منصور 20/03/2011 15:15 -

    نعم لكل مواظن شريف يعمل من أجل استقرار الوطن ، نعم لكل من يفكر في الخروج من الازمة الاقتصادية الحالة ، نعم لكل من تجرد من أي مصلحة ويعمل من أجل مصر الغالية ، فهؤلاء هم الشرفاء .
    أما من يقول لا فلة منا كل الاحترام و الود طالما أن رأية كما يري من وجهة نظرة الشخصية أن المصلة هلا في لا ولكن بشرط التجرد من المصالح . و كلنا نعرف من هم أصحاب المصلحة ولا يوجد لديهم أي نوع من الاحساس بالمسئوية تجاه مصرنا الغالية فإنهم لا يرون أي شيئ سوي مصلحتهم فقط و الظهور بوجه قبيح في وسائل الاعلام مرددين بــ لا ، وهم من يتخذون أصحاب المبادرة الشريفة من الشباب ( شباب 25 يناير )ستاراً لهم ويرددون أنهم من يمثلون المصريين ويمثلون الشهداء ، و أقول لهم أتقو الله في مصرنا و دعونا يا أصحاب الوفود و التجمعات الزائفة من التخفي وراء من نكن لهم كل حب و ود لأنهم منا ونحن منهم وهم أولادنا أما أنتم فنقول لكم ( حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم )

  5. محمد ابراهيم 20/03/2011 09:44 -

    نعم للتعديلات الدستورية
    ليه علشان لا للفتن لا لعدم الاستقرار لا لكثرة المظاهرات لا لتوقف المصانع والشركات لا زيادة الفقر لا للبلطجه لا للفوضي
    نعم علشان زيادة التركيز نعم لعمل وزيادة الانتاج بالمصانع والشركات
    نعم علشان تقليل الفقر نعم لمنع الفوضي والبلطجه

  6. سيف الدين 19/03/2011 21:46 -

    لا للتعديلات الدستورية
    لا للحزب الوطنى
    لا للاخوان المسلمين
    لا للمنتفعين

  7. محمد 19/03/2011 21:21 -

    نعم للإستقرار
    نعم للحرية
    نعم للعدالة
    نعم لكل الخير

  8. نعم للتعديلات الدستورية 
    نعم لصالح البلد 
    نعم لكل رجال مصر ونسائها سواء من قال نعم او قال لا ولكن نعم للديمقراطية نعم للحرية

  9. الشيخ احمدعبدالرازق مصطفي 19/03/2011 18:58 -

    نعم لتعديل الدستور المصري

  10. سمير عبد المنعم 19/03/2011 18:31 -

    لا.تعني دستور جديد بدون شوائب متفق عليه بتأيد شعبي .ونعم.تعني أنك أصبحت في الأمر الواقع في أختيار أعضاء لمجلس الشعب والسؤال هل عندك الأن وفي هذا الوقت من تثق فيه كمرشح لمجالس الشعب والشوري الطبخه ياجماعه حتبقي سريعه مجلس شعب وشوري ورئيس دوله ونظام جديد خالي من الثقه لأن معندناش مؤهلين لذالك ولما يتغير الدستور بعد الأنتخابات لن يعرض علي الشعب وأنما سيعرض علي مجلس الشعب الغير موثوق فيه وحنرجع تاني حاضر ياريس أمرك ياريس ونعيد الطغيان زي زمان واللي يقول نعم عشان الحياه تمشي يبقي غلطان لانه قبل كده مكانتش ماشيه واللي كان ماشي في البلد بيع وشرب المخدرات وسرقه المقدرات غلطان اللي يقول نعم وهولا يعرف أن الثوره لاتزال ولن تنتهي الا بدستور جديد نظيف للبلاد لان الدستور سقط بسقوط الحكم وهم يحاولون أسترجاعه بغلاف جديد فقط.لا ولا ولا و80 مليون لا للتعديلات

  11. رامى 19/03/2011 15:38 -

    ادعوا كل اخوانى واخواتى ان يضعوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فقولوا كما شئتم ولابد ان يكون نابع من قلبوكم وعدم تاثير احد عليكم

  12. ان من مصلحة البلاد الموافقة على تلك التعديلات حتى تنتهي المرحلة الانتقالية الحالية وتمر بسلام وبعدها يتم عمل دستور جديد

  13. نجاح عبد الباقى السيد 19/03/2011 13:50 -

    نعم لتعديلات الدستورية ولا لتعديل المادة الثانية

  14. فاروق مصطفى 19/03/2011 13:24 -

    تجاوز عمر 68 سنة عاصرت انتخابات واستفتاءات خلال حكم كل من :
    الرئيس محمد نجيب
    جمال عبد الناصر حسين خليل سلطان
    الزعيم محمد انور السادات
    حسنى مبارك
    لم أشهد طوال هذه العهود مثل هذا الحماس من المصريين رجالا ونساءا شبابا وشيوخا الكل يتسابق فى انتظام لاثبات ذاته التى ضاعت خلال هذه العهود 
    عام 1964 كنت طالبا فى نهائى هندسة اسكندرية وكان هناك استفتاء عل جمال عبد الناصر توجهت بكل حماس الشباب لأقول نعم لكن الجالس على صندوق الاستفتاء نظر الى دون حتى ان يسألنى عن اسمى وقال بالحرف الواحد : نعم مش كده وسحب الورقة وسودها كنت اريد ان اقول نعم لكن لا أن يقولها غبرى عنى فقمت بتمزيق بطاقة الانتخاب خلال حكم الزعيم السادات كنت خارج مصر شأنى شأن الكثير من المصريين الذين غادروا البلاد ونركوها لجمال وزبانيته محترفى بالروح بالدم ينفديك ياأى كائن طالما هو فى السلطة
    فى الثمانيات عدت للمرة الثانية لأقول لحسنى لا
    اليوم كانت الثالثة بكل الفخر والاعتزاز قلت نعم لأننى أريد أن أقولها لا أن يقولها آخر عنى
    فاروق مصطفى / مهندس خبير بحرى

  15. محمد شحاتة عويس 19/03/2011 13:20 -

    نعم للتعديلات الدستورية ولا لتعديل المادة الثانية

  16. طارق كاظم 19/03/2011 11:47 -

    بعد التحية ،،،
    برجاء العمل على نشر مايلى من مقترحات

    1 – للتعين فى اى منصب حكومى او متخذ قرار فى اى قطاع او مؤسسات حكوميةان يتم من خلال الأنتخاب, على ان يقوم السادة المرشحون بالأتى و ذلك على الملاء
    1 – أقرار زمة مالية ما قبل الترشيح .
    2 – عمل برنامج مفصل و زمنى لما سوف يقوم بة المرشح فى هذاالمنصب.
    3 – تقديم سيرة ذاتيةمفصلةللمرشح.
    4 – ماهو يلزم للأضافة

    يحدد يوم الأنتخاب و يكون المرشح من يفوز بالأغلبية
    مع العلم ان المرشح مطالب بتقديم زمة ماليةعندالأنتهاء و ايضآ يحاسب طبقآ لما قدمة من برنامج قبل الترشيح .
    و شكرآلسيادتكم

  17. شكراا لمصريات بس انا هقول لا للترقيع الدستور

أضف تعليقاً