قرار حل مجلس ادارة نادي الاهلي

ملف الرد على حيثيات قرار حل مجلس النادي الاهلي من قبل وزير الرياضة ورد الاهلي

حل مجلس ادارة الاهلي

اخبار الرياضة تكتبها: نجلاء محسوب

اجتمع حسن حمدي رئيس النادي الاهلي مع نائبه محمود الخطيب وادارات النادي الاهلي امس لبحث ازمة قرار طاهر ابو زيد وزير الرياضة بحل مجلس النادي.

وفي هذا الاجتماع تم اعداد ملف للرد على حيثيات اصدار قرار حل مجلس ادارة الاهلي ، مع دعم هذا الملف بالاوراق والمستندات التي تثبت عدم صحة المخالفات المالية التي اتخذ بشأنها قرار عزل حسن حمدي عن رئاسة النادي الاهلي .

وسوف يتم تسليم الملف الخاصة بازمة حل مجلس ادارة النادي الاهلي الى الجهات الرسمية كـ مجلس الوزراء و وزارة الرياضة ، الجمعية العمومية وكذلك الى وسائل الاعلام من اجل توضيح الحقائق.

واعتبرت ادارة النادي الاهلي قرار طاهر ابو زيد تشويها للسمعة وبأن وزير الرياضة اتخذ قرارا متعجلا دون انتظار احكام القضاة في الاتهامات الموجهة الى ادارة الاهلي.

ومن ناحية اخرى يستعد فريق النادي الاهلي لكرة القدم لـ مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري التي تم تأجيل موعدها وهناك نية للعب الفريق مباراة ودية قبل هذا اللقاء.

وفيما نص رد الاهلى على حيثيات قرار حل مجلس ادارة النادي

1- (امتناع مجلس إدارة حمدى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التى تتعلق بالعضوية).

مجلس إدارة النادى الأهلى على مدار تاريخه يحترم الأحكام القضائية، ولم يتقاعس قط عن تنفيذها، لكن الأحكام القضائية المشار إليها هى أحكام خاصة ببعض السادة من الفئات المستثناة الذين طلبوا الانضمام لعضوية النادى مقابل اشتراكات رمزية وهو عدد كبير جداً يتجاوز النسبة السنوية المقررة وفقاً للائحة الوزارة “0.05%” سنوياً، وعليه قرر مجلس إدارة النادى الالتزام بحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى 30510 لسنة 63، والذى وضع آلية لتنفيذ هذه الأحكام فى كل الأندية، حيث يقوم النادى بإعداد كشوف معتمدة رسمياً من إدارة النادى والجهة الإدارية بأسماء السادة من الفئات المستثناة الذين حصلوا على أحكام قضائية، ويكون الترتيب فى هذه الكشوف وفقاً لأسبقية الحكم الصادر.

وتقوم إدارة النادى بتنفيذ هذه الأحكام تباعاً وبما لا يتجاوز النسبة المقررة فى لائحة الوزارة “0.05%” سنوياً من عدد الأعضاء المنضمين، وهو ما يؤكد أن النادى الأهلى سلك الطرق القانونية الصحيحة فى تنفيذ هذه الأحكام دون تقاعس، كما أن السيد وزير الرياضة الحالى كان عضوا بمجلس إدارة الأهلى إبان صدور بعض هذه الأحكام، وكان متوافقاً مع وجهة نظر المجلس الذى سيظل محترماً لأحكام القضاء فى كل وقت.

2-(صدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة من التصرف فى أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم فى قضايا جنائية تتعلق بالمال العام (حسن حمدى وصفوان ثابت)، ووجود تعارض قانونى بين منع حمدى من التصرف فى أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية، وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادى، وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف فى أمواله الخاصة فى قضية أموال عامة، ويتمتع بها فى الأموال العامة (أموال النادى).

أولاً.. لا يوجد رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة يصدر قراراً بصرف أموال بأى مؤسسة بمفرده، القرار يكون عادة قرار مجلس إدارة وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها فى كل الأندية، وبالتالى لا الكابتن حسن حمدى يتصرف فى أموال النادى بمفرده، ولا الأستاذ صفوان ثابت كذلك.

ثانياً.. الأصل فى الإنسان البراءة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون وبحكم قضائى بات، أيضا لم يصدر أى قرار إدانة من أية جهة قضائية سواء فى حق رئيس النادى أو عضو المجلس المشار إليهما، وهناك قرارات عديدة بالمنع من السفر صدرت فى حق العديد من المسئولين ولم يتم منعهم من ممارسة كل حقوقهم السياسية والاجتماعية، لأن المنع من السفر إجراء احترازى وليس فقداناً للأهلية، والأمر لم يتعد مسألة التحقيق، وتطبيقاً للقاعدة القانونية “المتهم برىء حتى تثبت إدانته”.. ونسأل السيد وزير الرياضة ماذا يكون القرار حينما يتم حفظ الأوراق وإلغاء التدابير الاحترازية.

3-(امتناع مجلس إدارة حسن حمدى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر، مما تسبب فى اعتصامهم المتكرر فى النادى وتهديدهم بالتصعيد، مما يعمل على زعزعة الاستقرار).

مجلس إدارة النادى لم يتوقف عن صرف أية مرتبات شهرية خاصة بالعاملين، وجميعهم يتسلم راتبه أول كل شهر وبانتظام دون توقف، وكان آخرها شهر ديسمبر الماضى، ونتحدى أن يتقدم عامل واحد بما يثبت أنه لم يتقاضَ راتبه الشهرى رغم الظروف “الحالكة” التى تمر بها الرياضة المصرية من جراء توقف النشاط الرياضى على مدار الموسمين الماضيين، خاصة أن هناك أندية ومؤسسات عديدة وكبيرة لم تصرف مرتبات العاملين بها فترات طويلة، لكن ما يتحدث عنه البعض هو عدم صرف الحوافز الخاصة بالعاملين، وهذا أمر أضطرارى نظراً لعدم وجود موارد حالية لكل المؤسسات الرياضية، فضلاً عن وجود استحقاقات مالية كبيرة للنادى طرف العديد من مؤسسات حكومية، ولكن هذه المؤسسات تجد صعوبة فى السداد، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد.

كما أن النادى الأهلى يعطى دائماً الأولوية فى صرف المستحقات للعاملين والموظفين قبل الصرف للاعبين والمدربين وكل الأنشطة الرياضية، ونتمنى أن يكون العائد المالى الذى سيحصل عليه النادى الأهلى من جراء بيع مبارياته منفرداً خطوة كبيرة لصرف الحوافز المتأخرة لكل العاملين والموظفين بالنادى، ولا ننسى أن النادى الأهلى هو أول مؤسسة داخل مصر قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد ثورة 25 يناير بعد الهيكلة المالية التى قامت بها إدارة النادى، بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

4-(لم يلتزم مجلس الأهلى بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب، والذى كان يستهدف فى الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك، حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسئولة لم يحقق هذا الاستقرار).

بذلنا الكثير من الجهد على مدار الأيام الماضية لمعرفة مفهوم الاستقرار لدى السيد وزير الرياضة، لكن للأسف لم نتمكن لكن نسأله.. أليس حصول النادى الأهلى على دورى أبطال أفريقيا عامين متتاليين فى ظل نشاط رياضى متوقف وموارد مالية شبه منعدمة استقرارا؟ أليس تأهل النادى الأهلى للمشاركة ممثلاً للقارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية للمرة الخامسة محققاً رقماً قياسياً بين أندية العالم استقرارا؟ أليس حصول النادى الأهلى على جائزة أحسن نادٍ فى أفريقيا فى الاستفتاء الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم استقرارا؟ أليس حصول النادى الأهلى على جائزة أحسن نادٍ فى الوطن العربى فى مسابقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استقرارا؟ أليس وجود لاعبى الأهلى محمد أبو تريكة وأحمد فتحى فى مقدمة اللاعبين داخل القارة الأفريقية استقرارا؟ أليس رعاية النادى لأكثر من 14 ألف طفل وطفلة فى مختلف مدارس الألعاب الرياضية ويوفر لهم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية استقرارا؟ أليس تفوق الأهلى فى غالبية الألعاب الرياضية على كل المستويات محلياً وأفريقياً وعربياً وحصولهم على كل هذه البطولات استقرارا أليس دعم الأهلى للمنتخبات الوطنية بأكثر من 70% من تشكيل هذه المنتخبات فى معظم الألعاب الرياضية ورفع راية مصر فى الداخل والخارج استقرارا؟ أليس الحفاظ على فعاليات الأنشطة الاجتماعية والثقافية للنادى وصرف ما يقرب من 3 ملايين جنيه سنوياً استقرارا؟.. ختاماً الرفض كل الرفض لوصف تصرفات مجلس إدارة النادى الأهلى بأنها تصرفات غير مسئولة، ولا يليق أن تصدر مثل هذه التعبيرات عن السيد وزير الرياضة فى حق أكبر نادٍ، بل النادى الذى تربى فيه وتسبب فى شهرتـه، وتبوئه موقع مسئولية وزارة الرياضة.

5-(لم يفِ المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادى بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة فى غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة وفى أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة، وأيضا الضرائب (وزارة المالية) رغم توافر المال، كما لوحظ تراكم الديون فى وجود هذا المجلس).

مجلس الإدارة طوال تاريخه يفى بالتزاماته تجاه الدولة، ويتحمل المسئولية فى قيادة الرياضة المصرية، وبخصوص مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادى بفرع الجزيرة فإن هناك مرسوما ملكى بتخصيص هذه الأرض كحق انتفاع للنادى بغرض إنشاء نادى رياضى، ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك فإن حق الانتفاع بالأرض يظل حقاً مكتسباً للهيئة الأهلية طالما الغرض لم ينتف، والغرض هو إقامة نادى رياضى، ولا يزال النادى الأهلى ناديا رياضيا، ومع هذا حرص مجلس الإدارة مع محافظة القاهرة على حل المشكلة بالشكل الودى استناداً للاتفاق الذى جرى بين الطرفين قبل عامين، النادى الأهلى والمحافظة، والذى فى ضوئه قام النادى الأهلى بسداد مبلغ 500 ألف جنيه فى خزينة المحافظة إلى أن يتم البت النهائى فى النزاع القضائى على هذه الأرض، بعدما لجأ النادى للقضاء للتأكيد على أحقيته بالأرض، وعندما أثيرت المشكلة فى الآونة الأخيرة مرة ثانية كان هناك اجتماع مع السيد محافظ القاهرة بحضور وفد من النادى الأهلى، وبعد دراسة من الناحية القانونية بحضور الممثلين القانونيين للطرفين، تم التأكيد على الاتفاق السابق، وهو الانتظار لحين حسم الأمر قضائياً بين الطرفين، خاصة أن المحكمة حددت جلسة 8 فبراير المقبل للحكم فى النزاع علماً بأن تقرير هيئة مفوضى الدولة، والذى تم إيداعه بالمحكمة بشأن الفصل فى المشكلة جاء بألغاء قرار محافظة القاهرة.

بخصوص إنفاق مبلغ 324 مليون جنيه فى غير الأوجه المخصص لها، أولاً بند الإعانة الإنشائية لم يكن ثابتاً فى كل اللوائح التى صدرت عن وزارة الرياضة طوال الفترة من عام 99/2000 وحتى 2013/2014، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة فى اللوائح الصادرة، تارة إعانة إنشائية، وأخرى رسم التحاق، وثالثه… ولكن الإعانة الإنشائية المنصوص عليها فى اللائحة كانت فى الفترة من 1/7/2006 وحتى 16/4/2008، وعليه ما تم تحصيله من أعضاء النادى خلال هذه الفترة كإعانة إنشائية بلغ 111 مليون جنيه، فى حين قام مجلس الإدارة بالإنفاق على الإنشاءات خلال الفترة المشار إليها ما يزيد عن 120 مليون جني، إذاً تم صرف مبالغ الإعانة الإنشائية فى الغرض المخصص لها ويزيد، ومع كل هذا قامت الجمعية العمومية للنادى صاحبة الحق الأصيل وصاحبة هذه الأموال بالتصديق على أوجه الصرف المشار إليها فى الميزانية، وعندما تصدق الجمعية العمومية فهى أعلى سلطة بكل تأكيد، فى نفس الوقت لابد من الإشارة إلى أن هذا الأمر مرت عليه عدة سنوات وكان السيد وزير الرياضة الحالى نفسه عضوا بمجلس الإدارة فى ذلك الوقت، ولم يكن له موقف مغاير لموقف بقية أعضاء المجلس حينذاك، أما بخصوص تراكم الديون على النادى، هذا لم يحدث على أرض الواقع وهو ثابت فى الأوراق، لكن بالفعل النادى عليه مستحقات مالية، وله استحقاقات مالية بنفس المبلغ تقريباً والفارق ما بين ما له وما عليه لا يتجاوز الـ6 ملايين جنيه، لكن هناك مشكلة فى التحصيل نظراً للظروف التى تمر بها البلاد.

6-(رفض مجلس إدارة الأهلى نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس فى الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التى جرت عليها الانتخابات هى التى كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه، وبالتالى رفض المجلس قبول إرادة ممثلى الأندية الأعضاء وهذا ليس فى صالح النادى العريق).

مجلس إدارة الأهلى لم يرفض انتخابات لجنة الأندية الأخيرة، ولكن رفض أن تكون الانتخابات بهذه الطريقة التى لا تقدر قيمة وحجم أكبر ناد فى الشرق الأوسط، وكان لابد أن يحافظ مجلس الإدارة على حق النادى وقيمته الأدبية، وهى من المهام الرئيسية للمجلس، وهذا ليس تقليلاً من شأن بقية الأندية التى يؤكد الأهلى على احترامها جميعاً.

7-(رفض مجلس إدارة الأهلى قبول إرادة الأندية التى فوضت اتحاد الكرة فى التفاوض مع التليفزيون المصرى الوطنى لبيع حقوق بث مباريات الدورى العام، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعى، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد).

مجلس إدارة الأهلى لم يفوض لا اتحاد الكرة ولا لجنة الأندية لبيع حقوق بث مبارياته، وبالتالى لم يرفض أو يقبل، المجلس سعى لبيع حقوق البث منفرداً لتحقيق أكبر عائدٍ مالى للنادى لمواجهة حجم الإنفاق الكبير على الألعاب الرياضية والأنشطة المختلفة وخدمات الأعضاء، ولعل الفارق واضحاً.. كيف يقبل مجلس الإدارة ببيع حقوق بث مبارياته جماعياً مقابل ما يقرب من 6 ملايين جنيه؟ ويفرط فى البيع الفردى الذى يحقق للنادى 41 مليون جنيه؟ إذا وافق مجلس الإدارة على قبول العرض الأقل فهذا يستوجب المحاسبة من قبل الجمعية العمومية التى أوكلت إليه مهمة الحفاظ على حقوق النادى قبل أية جهة رقابية أخرى، أما بخصوص عدم قانونية البيع المنفرد فهذا كلام باطل لأن لائحة الأتحاد الدولى لكرة القدم تعطى النادى الأهلى حق تسويق بث مبارياته منفرداً، ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة المصرى “المادة 69” تعطى النادى الأهلى الحق فى بيع حقوق بث مبارياته منفرداً، ولائحة وزارة الرياضة نفسها تعطى النادى الأهلى هذا الحق أيضا، وقام النادى بأرسال خطابين لأتحاد الكرة، الأول بتاريخ 16/11/2013 والثانى بتاريخ 28/12/2013 لإبلاغ الاتحاد بأن النادى الأهلى سوف يقوم بتسويق حقوق بث مبارياته منفرداً وفقاً للوائح والقوانين، وعليه تقدم النادى بكراسة الشروط الخاصة بحقوق البث إلى الجهة الإدارية التى قامت باعتماد الكراسة وما تضمنته من بنود، وأعلن النادى عن مزايدة بيع حقوق بث مبارياته منفرداً فى الصحف بتاريخ 2/1/2014، وأقيمت المزايدة علانية وفازت بها إحدى الشركات مقابل 41 مليون جنيه، ولم تكن هناك أية إجراءات مخالفة، ثم لماذا تتدخل وزارة الرياضة فى مسألة حقوق البث، أليس هذا شأن اتحاد الكرة والأندية؟ وأيضاً التدخل الحكومى يخالف لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم؟

8-(سار مجلس إدارة الأهلى عكس إرادة الشعب المصرى فى 30 يونيو وغض الطرف عن أخونة النادى وفى كثير من المواقع، مما كان له الأثر فى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة فى محفل دولى وإقليمى كبير).

مجلس إدارة الأهلى لم يسر عكس إرادة الشعب المصرى وإلا ما تجمعت حوله الملايين تفرح بالإنجازات التى يحققها النادى باسم الرياضة المصرية فى المحافل الدولية فى ظروف غاية فى الصعوبة تمر بها البلاد، ويكفى أن تأتى هذه الإنجازات فى ظل تجاهل تام من وزارة الرياضة التى لم تساند الأهلى لا من قريب أومن بعيد، حتى المكافأة التى يحصل عليها أى ناد مصرى عند الفوز بدورى أبطال أفريقيا، لم يحصل عليها النادى الأهلى حتى الآن، بتعمد واضح من السيد وزير الرياضة وهو نفسه الذى يسير عكس رغبة الشعب المصرى، والذى قال نعم للدستور بنسبة تزيد عن الـ98%.. وهو ذات الوزير الذى سعى قبل ثلاث ساعات من إعلان النتيجة لمخالفة بنود الدستور التى تمنح الهيئات الأهلية (أندية واتحادات) الاستقلالية وعدم التدخل فى شئونها وحل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى أيضاً، وعلى غير رغبة الملايين من الشعب المصرى الذين سعدوا بإنجازات الأهلى بادرت العديد من الجهات فى الداخل والخارج بتكريم الأهلى للإنجازات التى حققها، فى المقابل تجاهل السيد وزير الرياضة عن عمد تكريم الأهلى بالشكل الذى يستحقه، بل ولم يكلف وزير الرياضة نفسه حتى بإرسال برقية تهنئة أو بوكيه ورد للنادى الذى تربى بين جدرانه وتسبب فى شهرته بعد الحصول على البطولة الأفريقية.

وبخصوص الأخونة المزعومة فهى كلام باطل وغير صحيح بالمرة، لأن مبادئ الأهلى واضحة ولا تتجزأ على مدار العصور، الخلط بين السياسة والرياضة مرفوض ومجلس الإدارة لم ولن يسمح لأى من مسئوليه أو لاعبيه أو إدارييه بذلك داخل جنبات النادى الأهلى أو فى تدريباته أو مبارياته أو فى إداراته المختلفة، الواقعة الوحيدة جاءت من اللاعب أحمد عبد الظاهر فى نهائى أفريقيا، وفى ذلك الوقت اجتمع مجلس الإدارة واتخذ قرارات وصفها الكثيرين بالقاسية، وقرر المجلس خصم جميع مستحقات اللاعب عن البطولة الأفريقية، وحرمانه من المشاركة فى بطولة العالم للأندية، وعرض اللاعب للبيع وبالفعل انتقل أحمد عبد الظاهر لنادى الاتحاد الليبى، هذا ما يخص مجلس الإدارة ومسئولياته، لكن خارج النادى الأهلى وارتباطاته كل إنسان حر فى نهجه، ما يهم مجلس الإدارة فى المقام الأول هوعدم الزج باسم النادى فى أية تيارات دينية أو سياسية تحت أية ظروف، لكن نسأل السيد الوزير، أين موقفه من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التى قام بعض لاعبيها بنفس الإشارة التى جاء بها أحمد عبد الظاهر؟ حتى الآن لم نسمع شيئاً..

9-(عمد مجلس إدارة النادى إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادى، وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادى لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادى فى السنوات المقبلة، إضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذى يعد تجاوزا لحدود مسئولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادى فى المستقبل).

مجلس إدارة النادى لم يعارض حق انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى بالدعوى لإقرار لائحة داخلية للنادى، مجلس الإدارة أراد أن ينهض بالنادى الأهلى إلى مصاف الأندية العالمية وتكون هناك لائحة للنادى تتوافق مع أنشطته وتتسق تماماً مع الميثاق الأوليمبى ولوائح الأتحادات الدولية تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الدولية، المسئولة عن الحركة الرياضية فى العالم كله، كما أن المجلس التزم بما جاء فى خطابات اللجنة الأوليمبية الدولية والتى طالبت اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الرياضة بقيام كل هيئة رياضية (أندية واتحادات رياضية) بإعداد اللائحة الخاصة بها واستمرار الوضع الحالى فى كل هيئة لحين الانتهاء من إعداد اللائحة وإقرارها من قبل الجمعية العمومية، بعدها مباشرة تكون هناك انتخابات واختيار مجلس إدارة جديد للنادى، وقبل كل هذا قام مجلس الإدارة بتنفيذ ما جاء فى بنود الدستور الجديد “المادة 84” }ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية{ والذى قال له الملايين نعم وأولهم السيد وزير الرياضة نفسه.. لكن المؤسف أن وزارة الرياضة ما زال لديها إصرار على مخالفة الميثاق الأوليمبى وعدم الاتساق مع اللوائح الدولية وعدم قراءة الدستور جيدا، وهذا أمر لا يتفق مع طموحات الرياضيين فى الفترة المقبلة.

كما أن لائحة النادى تم إعدادها بمعرفة نخبة من الأساتذة والخبراء فى اللوائح والقوانين، وتم الاسترشاد بلائحة أكبر ناد فى العالم وهو ناد برشلونة، وفى النهاية سيكون القرار للجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى اقرار هذه اللائحة أو التعديل فيها، وهى السلطة الأعلى بين كل الأطراف، ما يجب أن يتذكره السيد وزير الرياضة أن النادى الأهلى من التسعينات وهو يحاول فى مسألة تطوير اللوائح منذ أن كان الدكتور كمال الجنزورى رئيسا لمجلس الوزراء، وطالب النادى الأهلى بتغيير قانون الرياضة ليواكب التطورات التى جرت على الساحة الرياضية فى العالم كله، والتى يسودها الاحتراف وتحكمها المواثيق الدولية، ثم كرر النادى الأهلى المحاولات فى وجود العديد من وزراء الرياضة فى الفترة الماضية، وهو ما يؤكد أن المسألة لا تكمن فى خلاف شخصى وإنما خلاف للمصلحة العامة للرياضة المصرية.

10-(خرج مجلس إدارة الأهلى عن قيم وتقاليد النادى العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رءوف بليل وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد، ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون فى المستقبل، وهذا ضد قيم وتقاليد نادى كبير بحكم الأهلى يفترض أنه يقدم المثل والقدوة).

أولاً.. لا توجد أية مخالفة فى قيد اللاعب أحمد رءوف ضمن قائمة الأهلى، لأن القيد تم بعد أستيفاء كل الشروط التى تنص عليها اللوائح فى اتحاد الكرة، عقد اللاعب، بطاقته الدولية، سداد رسم القيد فى حساب اتحاد الكرة بالبنك، وبالتالى لم يكن يتبق سوى إستخراج بطاقة اللعب فقط، وعليه لم يكن الأهلى فى حاجه لقيام أحد مسئوليه بكسر باب غرفة ولا سرقة خاتم الاتحاد، كما ورد فى الحيثيات الباطلة لوزارة الرياضة، كما أن هذه لا سلوكيات الأهلى ومسئوليه، ولا المنتمين إليه، هذا الأمر من “العيب” أن يتم ذكره فى بيان لوزير مسئول فى حق ناد بحجم وقيمة النادى الأهلى، وإذا كان السيد وزير الرياضة يرى أن هناك مخالفة فى عملية قيد اللاعب أحمد رءوف عليه أن يسأل اتحاد الكرة الجهة المنوطة بالمخالفة وليس النادى الأهلى، ثم كيف يطالب وزير الرياضة النادى الأهلى بالتنازل عن قيد لاعب من حقه، ولم يصدر عنه ما يخالف اللوائح، وبقيت الإشارة إلى أن السيد الوزير تناسى أن باب قيد اللاعبين لا يزال مفتوحاً حتى الآن، ولم يكن هناك قلق من عامل الوقت حسبما تصور بشكل خاطئ لأسباب غير معروفة.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

ملف الاهلي للرد على قرار وزير الرياضة في حل مجلس ادارة النادي

أضف تعليقاً