حبس 3 في قضية التكفير والجهاد بعد إلغاء اعتقالهم ..والتحقيق مع بريطاني

التحقيق مع بريطاني في تفجيرات الحسين

التحقيق مع بريطاني في تفجيرات الحسين

حبس 3 في قضية التكفير والجهاد بعد إلغاء اعتقالهم

التحقيق مع بريطاني في تفجيرات المشهد الحسيني

مصريات

بدأ أمس سريان قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس ثلاثة متهمين في قضية تنظيم التكفير والجهاد 15 يوماً بعد ما قررت محكمة الجنايات قبول تظلمهم وهم: أحمد السيد ناصف وأحمد السيد فرحات ومحمد السيد عبدالفتاح من قرار اعتقالهم.
كشفت مصادر ان نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة ستبدأ تحقيقات مع المتهمين الثلاثة خلال الساعات القادمة ومواجهتهم بتحريات أجهزة الأمن في هذه القضية والتي تضمنت اتهام 25 متهماً بالانضمام الى هذا التنظيم والوقوف وراء حادث السطو على محل مجوهرات الزيتون العام الماضي والذي قتل فيه صاحب المحل و4 آخرون..
من جانب آخر قررت محكمة جنايات القاهرة قبول التظلم المقدم من أحد المتهمين في “حادث تفجيرات المشهد الحسيني” الذي وقع في فبراير الماضي وأودي بحياة سائحة فرنسية واصابة 23 آخرين.. حيث كان المتهم والذي يدعي حازم مصطفي يحمل الجنسية البريطانية قد تقدم بتظلم أمام المحكمة ضد قرار اعتقاله.. وسيتم عرض المتهم على نيابة أمن الدولة العليا في التحقيقات التي يتابعها المستشار عمرو فاروق المحامي العام وذلك لمواجهته بتحريات أجهزة الأمن وتنفيذ القرار الصادر بحبسه مع 11 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في هذه القضية.
وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات تضمنت القتل والشروع فيه والانضمام الى جماعة غير مشروعة.. كما جاء في الاتهامات “وجود اتصالات” بين المتهمين وعناصر تابعة لجيش الإسلام الفلسطيني وتنظيم القاعدة.
وعلى صعيد التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية “التنظيم الدولي للإخوان” تقدم اثنان من قيادات جماعة الإخوان المسلمين  هما محمد وهدان وعادل عفيفي بتظلم أمام محكمة الجنايات طالبا فيه بالافراج عنهما.. يواجه وهدان وعفيفي و26 آخرون من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب الارشاد بالجماعة اتهامات تضمنت غسيل الأموال من تمويل الإرهاب.. والانضمام لجماعة غير مشروعة.
يباشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة يضم: عبدالخالق عابد ومحمد الفيصل وطارق عبدالشكور ومهدي شعيب ويتابع التحقيقات المستشاران عمرو فاروق وطاهر الخولي المحاميان العامان.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

أضف تعليقاً