مصريات – كتبت ميرنا توفيق: جاءت ردود الافعال متباينة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ووقف اجراءات التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
علق الاعلامي مصطفى بكري على الحكم بكونه غير دستوري، وبأن القضاء الاداري الذي قضى بملكية الجزيرتين لمصر، غير مختص بنظر مثل تلك الدعوى، لانها من اعمال السيادة التي تندرج تحتها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، وقال بأن الحكم يتعارض مع المادة 151 من الدستور، والتي نصت على ان رئيس الجمهورية، هو من يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها، بعد موافقة مجلس النواب.
وكان تعليق احمد النجار رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام على الحكم ببطلان الاتفاقية بالاشارة الى ان الحكم واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن عليه ، وتأمل الا يطعن احد على الحكم.
وعلى الجانب الاخر، عبر باسم يوسف عن سعادته بحكم محكمة القضاء الاداري اليوم وعلق انه لم نكن ننتظر الحكم لتأكيد مصرية الجزيرتين وطالب بخروج كل من دافع عن مصرية الجزيرتين.
ومن ناحية اخرى، صرح المحامي خالد علي، ان الحكم في قضية تيران وصنافير اليوم، يدفع ببطلان جميع تحريات القبض على المحتجزين على ذمة ما سمي بتظاهرات الارض، التي رفضت تسليم الجزيرتين للملكة العربية السعودية، واكد انه من المحتمل الافراج عن محتجزي مظاهرات الدفاع عن الارض، اذا لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى.