مصريات – اخر الاخبار تكتبها سارة نجيب: كشفت وكالة رويترز النقاب عن تقريراً اعدته المفوضية الأوروبية، انتقدت فيه شروط منح الجنسية والإقامة الدائمة او ما يسمى “جوازات السفر الذهبية” مقابل الاستثمارات الشكلية، والذي يجري العمل به على نطاق واسع في بعض دول الاتحاد الاوروبي مثل مالطا وقبرص وبلغاريا.
وترى السلطات الأوروبية، أن شروط وطريقة اكتساب الجنسية، والحصول على جوازات السفر الذهبية المعتمدة في تلك الدول، ستزيد مخاطر غسل الأموال والفساد والتهرب الضريبي.
وقالت رويترز، ان تقرير المفوضية الأوروبية يتضمن تحذيراً شديد اللهجة لتلك الدول التي تعتمد على خطط بيع الجنسية، واوردت قول المفوضية “نحن نتحدث عن خطط تسمح للأجانب الأثرياء بشراء الجنسية أو تصريح الإقامة الدائمة”.
وحسب رويترز فانه من المتوقع أن يتم الإعلان عن التقرير رسمياً يوم الأربعاء القادم.
ووفقاً لهذا التقرير فان من بين 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تتصدر قبرص ومالطا وبلغاريا في مثل هذه الخطط للحصول على الجنسية، حيث تنص شروط الاقامة في هذه البلدان على انه يجب على المتقدم لاكتساب المواطنة أن يستثمر في مبالغ جرى تحديدها اعتباطيا، وبدون اي ضمانات لمعرفة هوياتهم.
وبهذا تكون الدول المذكورة قد تجاوزت قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب إقامة “فعالة” في دولة من دول الاتحاد الأوروبي قبل منح الجنسية.
كما يذكر التقرير ان 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول الثلاث المذكورة آنفاً، تقوم ببيع تصاريح إقامة. حيث وعلى سبيل المثال يمكن الحصول على تصريح إقامة في لوكسمبورج وسلوفاكيا وكرواتيا مقابل استثمارات تتراوح بين 15 ألف يورو إلى حوالي 5 ملايين يورو.
كما ان بعض الشروط المتبعة لمنح تصاريح إقامة تثير أيضا شكوك المفوضية الأوروبية. وتحديداً تعرضت البرتغال لانتقادات وذلك بسبب منحها تصاريح إقامة للأجانب بحالة تواجدهم في البلاد سبعة أيام فقط في السنة، رغم أن قواعد الاتحاد الأوروبي تتطلب تواجداً مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير ان لشبونة لم تتحقق من مصادر وأصول ثروة الأجانب المتقدمين او الحاصلين على الاقامة.
وتعتزم المفوضية الأوروبية تأسيس لجنة خبراء لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المخاطر التي تسببت بها خطط منح الجنسية أو تصريح الإقامة، وذلك بحلول نهاية العام الحالي.
الجدير بالذكر، ان هذا ليس أول تقرير تصدره المفوضية الأوروبية حول هذا الموضوع الشائك، ففي أغسطس العام الماضي، اقترحت المفوضة الأوروبية للعدل فيرا يوروفا أن تقلل دول الاتحاد الأوروبي من إصدار ما يسمى جوازات السفر الذهبية لمواطني روسيا والصين، وكذلك جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وقالت حينها: “يتعين على بعض الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهود لعدم منح الجنسية للمجرمين الذين يهددون الأمن الأوروبي أو يريدون غسل اموالهم هنا” ، داعيةً الاتحاد الأوروبي ألا يكون “ملاذاً للمجرمين والفساد والأموال القذرة”.