انت اكيد في مصر

مصريات – رنا ممدوح: هل انت مسلم ، مسيحي،  يهودي ، مسيحي أشهر اسلامه ثم عاد للمسيحية، مسلم تحول من الاسلام الى المسيحية ، بهائي ؟ سؤال إذا وجه إليك فتبقى انت اكيد في مصر .
يذهب ما يزيد على 10 أشخاص يومياً إلى المحاكم المصرية لمقاضاة وزارة الداخلية ، لتغيير بيان حانة الديانة في بطاقة الرقم القومي من الاسلام الى المسيحية أو العكس ، وكأن مصلحة الاحوال المدنية أصبحت جهة مسئولة عن إعطاء صك الغفران للمواطنين ، والنظام من جهته لا يجد غضاضة أبداً بل يرحب بجو الفتنة الطائفية التي تشتعل من الحي للآخر عندما يدخل أحدهم الاسلام أو يخرج آخر إلى المسيحية وربما إلى البهائية.

أصبحنا نشغل أنفسنا بديانة فلان ونقيمه على أساسها ، والقضاء من جهته كل ما استطاع أن يفعله هو إلزام الداحلية بوضع “–” أمام خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي للبهائيين وهو الامر الذي اعتبر غاية المنى ورغم أنه لا يستطيع أحد أن يجبر أي مواطن على اعتناق أي دين فإن وزارة الداخلية دائما ما تكون متفردة فكانت تلزم البهائيين بإثبات الديانة الاسلامية او المسيحية في اوراقهم الثبوتية ورغم أنها تراجعت عن ذلك بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير لكنها مازالت مستمرة في هذا النهج مع العائدين للمسيحية وكذلك المتنصرين بمبرر أن القانون المصري لا يسمح رغم تواجد نص صريح يلزم وزارة الداخلية بتغيير بيانات الاسم والديانة في بطاقة الرقم القومي بموجب حكم قضائي أو وثيقة رسمية من جهة الاختصاص ” الازهر أو الكنيسة ” ، فيظل تلك الظروف يبدو السؤال الاكثر إلحاحاً هو : ما قيمة تواجد بيان الديانة ضمن البيانات الرسمية في بطاقة الرقم القومي ؟ وما الذي سيضرنا أو ينفعنا إذا ما تم التخلي عن تلك الخانة كما حدث بالفعل في جواز السفر؟

لم تعرف مصر البطاقة الشخصية قبل عام 1955 حسب الباحث القانوني عادل رافع ، مضيفا أن الخديوي محمد توفيق هو أول من فكر في تسجيل المواليد والوفيات حتى إنه أصدر عام 1891 تشريعاً بقرار ملكي بعمل سجلات ودفاتر لتسجيل المواليد والوفيات على أن تكون الجهة المسئولة عن تلك الدفاتر والسجلات هي وزارة الصحة ، وفي عام 1912 تم إصدار القانون رقم 23 لسنة 1912 بإعادة تنظيم تلك السجلات على أن يضاف بيان الديانة إلى جانب باقي البيانات الخاصة بمحل الميلاد وتاريخ الميلاد واسم الام و اسم الاب ، في عام 1944 أصدر أول قانون متعلق بإلزام العمال و أصحاب المحال التجارية وسكان المدن بحمل بطاقة إثبات الهوية إلا أن هذا القانون لم ينص على تواجد الديانة ضمن البيانات الموجودة بالبطاقة وإنما اكتفى بالنص على وجود بيانات الجنسية والسن والمهنة ومحل السكن والبيانات الانتخابية وخاصة الموطن الانتخابي  ، وكانت الجهة المسئولة عن إصدار تلك البطاقات هي وزارة الشئون الاجتماعية ، وأضاف عادل أنه في عام 1955 صدر أول قانون يلزم المقيمين في مصر ويتجاوز عمرهم 16 عاماً بحمل بطاقة شخصية واستثنى هذا القانون الاجانب والنساء غير العاملات واشتمل القانون النص على وجود بيان الديانة ضمن بيانات إثبات الهوية ولفت عادل إلى أن أول ظهور للبطاقة الورقية كان عام 1960 بالقانون رقم 260 وهو القانون الذي قسم السجلات إلى دفاتر خاصة بالمواليد وأخرى خاصة بالوفيات ، ونظم شكل البطاقة الورقية ونص على أن تحوي على ديانة الوالدين وكان عادة ما يكتب أمام خانة الديانة إما ” مسلم – مسيحي – يهودي – بهائي – أخرى – “-” ، وأوكلت مسئولية إصدار البطاقات الشخصية للمواطنين لوزارة الداخلية واستمر هذا القانون حتى عام 1994 حتى تم استحداث ما يعرف بقاعدة البيانات القومية للمواطنين بحيث يتم تخصيص رقم لكل مواطن يعرف بالرقم القومي واستبدال السجلات الورقية بأخرى مغناطيسية وإلكترونية ، وأشار عادل إلى أنه منذ عام 1955 كانت مصلححة الاحوال المدينة تستجيب لطلبات تغيير بيانات الديانة في البطاقة بموجب حكم قضائي أو وثيقة رسمية من جهة الاختصاص التي عادة ما تكون الازهر أو الكنيسة ، مضيفا أن كل الاحكام الخاصة بالعائدين من الاسلام الى المسيحية كانت تنفذ ، لكن لم يذكر التاريخ أن هناك حكماً قضائياً صدر لمتنصر تحول من الاسلام الى المسيحية.

وأضاف أن البهائيين كانوا يستخرجون بطاقات تحقيق شخصية بشكل طبيعي وميسر حتى عام 2004 حيث امتنعت الداخلية عن اصدار بطاقات تحقيق شخصية  مثبوت بها كلمة بهائي “-” أو أخرى أمام خانة الديانة .

صورة بطاقة الشخصية المصرية

بطاقة الشخصية المصرية

أعلن النظام بشكل رسمي عن نيته في إلغاء خانة الديانة في نهاية شهر مارس الماضي عقب صدور حكم الإدارية العيا بأحقية البهائيين في وضع (-) أمام خانة الديانة في بطاقتهم الشخصية بدلا من إجبارهم على إثبات أمن الأديان السماوية الثلاثة في أوراقهم الثبوتية على لسان أحد كوادر الحزب الوطني وهو الدكتور علي الدين هلال – أمين لجنة الاعلام – والذي أكد على أن الحزب يدرس إمكانية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي في الفترة المقبلة ، لكن مر على حديث هلال ما يزيد على 5 أشهر دون أن نعرف ما نتيجة دراسة الحزب الوطني للأمر وهل هي تصريحات نابعة من استراتيجية موجودة لدى الحزب الحاكم ؟ أم أنه مجرد كلام فض مجال؟

فمن وجهة نظر حسام بهجت – مدير مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – أنها خطوة اجتهادية من هلال ، مضيفا أنه للوقت الحالي لم ترد أي معلومات عن نية مؤكدة يتبعها مناقشة وطرح حقيقي لفكرة إلغاء خانة الديانة من قبل أي من الأجهزة التنفيذية في البلاد ، مضيفا أنه بغض النظر عن جدية النظام في الإلغاء ستظل فكرة إلغاء خانة الديانة خطوة ايجابية ، لكنها غير كفيلة لوحدها بحل مشكلات التمييز الذيت يتعرض له المواطنون في الحصول على الوثائق الرسمية الضرورية بسبب معتقداتهم الدينية ، مضيفا أن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي هي دون شك خطوة للأمام سيكون لها أثر رمزي مهم في اخترام خصوصية المعتقدات الدينية والتأكيد على عدم اكتراث الدولة بديانة المواطن في تعاملاته اليومية معها إلا فيما يتطلبه القانون ، ولفت بهجت إلى أن انتهاكات حرية المعتقد المرتبطة بالحصول على الوثائق الرسمية أكبر من أن يحلها إجراء رمزي كهذا ، وشاركه الرأي المحامي نجيب جبرائيل – رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان – مؤكداً أن الاحتقان الطائفي بين المسلمين والاقباط سيستمر طالما يتواجد بالدستور المصري مواد ذات صبعة دينية إسلامية وعلى الأخص المادة الثانية من الدستور والتي تعرقل – حسب جبرائيل – تنفيذ المادة الاولى الخاصة بالمواطنة والمادة 46 من قانون الاحوال الشخصية والخاصة بحرية العقيدة.

وأضاف جبرائيل حينما يخلو الدستور المصري من مثل تلك المادة سوف تعيش مصر دولة مدنية وسوف تتاح حرية العقيدة ومن ثم لا يكون هناك قيد يدفع المواطنين للذهاب إلى المحاكم للحصول على حكم بالاسم أو بالديانة التي يعتنقونها كما هو حادث في الآف القضايا المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة في الوقت الحالي ، وأضاف من الناحية المدنية لم تنقلب الدنيا إذا اعتنق مسيحي الاسلام أو العكس ، ولفت جبرائيل إلى أنه وقتها لم تكن لخانة الديانة ببطاقة الرقم القومي أي أهمية ، لأن حرية العقيد ستكون مكفولة للجميع ، ومن ثم ستزال جميع الاحتقانات الطائفية.

وأكد جبرائيل أن إلغاء المادة الثانية من الدستور أشبه بالمستحيل في ظل النظام الحالي ، واستشهد جبرائيل بمقولة الدكتور فتحي سرور الذي أكد خلال إحدى جلسات مجلس الشعب أن المادة الثانية من الدستور خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه ، الأمر الذي يترتب عليه تجميد الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على أن يكتفي بوثيقة من جهة الاختصاص ” لجنة الفتوى بالازهر ” أو حكم المحكمة ، وشدد جبرائيل عندما يشهر أي مسيحي إسلامه يكتفي بشهادة من الازر لتغيير اسمه وديانته في بطاقة الرقم القومي من المسيحية للاسلام ، ولكن لا يحدث العكس فالاحوال المدنية لا تكتفي بشهادة التعميد المختومة بختم أي كنيسة مصرية لتغيير بيانات الاسم والديانة في بطاقة الرقم القومي من الاسلام الى المسيحية ، وقال جبرائيل أنه لا يوجد اعتراف بشهادات البطريركية ولا بختم البابا شنودة رغم أنه موظف عام والاوراق الصادرة عنه أوراق رسمية ، مضيفا أنه لا يوجد نص في القانون يحظر على الكنيسة أن تعمد شخصاً أو تقبل شخصاً في المسيحية ، وشدد جبرائيل على أن إلغاء خانة الديانة سيترتب عليه إزالة التمييز بين المواطنين فيما يتعلق بالوظائف خاصة القطاع الخاص وكادر المعيدين في الجامعات ، وشدد جبرائيل إذا كان النظام يتحجج بالخوف من اختلاط الزواج وخاصة زواج المسيحي بالمسلمة فالشاب المسيحي لا يستطيع الزواج ، إلا إذا كان لديه شهادة خلو موانع من الكنيسة ، وتسائل جبرائيل عن الاسباب التي تجعل النظام يصر على عدم رفع خانة الديانة من البطاقة الشخصية والاكتفاء بتشفيرها أو جعلها معلومة مخفية لا تظهر إلا عند إدخال بيانات البطاقة حاسبات مصلحة الاحوال المدنية في حين أن جواز السفر الجدي يخلو من خانة الديانة.

في حين يرى البعض أن إلغاء خانة الديانة هو إجراء لن يقدم النظام على تنفيذه مطلقاً ، لأنه قد يسهم في تهدئة أجواء الفتن الطائفية التي تحدث بين الحين والآخر ويستفيد منها النظام في إلهاء الرأي العام عن وقائع فساد أو سوء استخدام رجال الحكومة للسلطة ، فيؤكد المحامي نبيل غبريال على أن اتجاه الدولة نحو تجميد الفقرة الثانية من المادة رقم 47 من قانون الاحوال الشخصية والتي تلزم وزارة الداخلية بتغيير اسم وديانة أي مواطن بمجرد تقديمه وثيقة من جهة الاختصاص ” الازهر أو الكنيسة ” أو حكم قضائي بالتغيير ، وعدم رفع خانة الديانة من البطاقة يرجع إلى إعجاب النظام بالاحتقان الطائفي والفتنة الطائفية التي تشتعل ما بين الحين والآخر بين المسلمين والمسيحيين ، النظام يريد أن يلهي المواطنين فلا يجد أفضل من الفتنة الطائفية.

ورغم أن بعض الحقوقيين يطرحون فكرة إلغاء خانة الديانة باعتبارها طريقة الخلاص والحل الوحيد لتهدئة الاحتقانات الطائفية فإن الوجهة القضائية تؤكد استحالة تطبيق الامر ، فيرى المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الاداري أن مشكلة خانة الديانة تعامل معها القضاء في الحدود التي يستطيع أن يفعلها فألزم مصلحة الاحوال المدنية بوضع (-) أمام خانة الديانة لغير معتنقي الاديان السماوية الثلاثة – الاسلام ، المسيحية – اليهودية – لأن الدولة لا تستطيع أن تمنع أحداً من اعتناق ديانة غير سماوية ، ولكن لا يمكن أن تقر بها وتكتبها له مشدداً على أن مصر دولة دينية الدين الرسمي لها هو الاسلام من الناحية التشريعية مما يصعب على دولة مسلمة ومتدينة أن تلغي خانة الديانة ، ولكن ذلك لا يمنعها من أن تكفل حرية العقيدة لكل مواطنيها وشدد فرغلي على أن الضرر الناجم عن إلغاء خانة الديانة أكبر بكثير ويسمو على فكرة تواجد منازعات متعلقة بدين أو بآخر.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

انت مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا .. انت اكيد في مصر

5 comments
  1. لواي 13/04/2012 19:56 -

    اني عراقي اريد اعرف كيف احول الهويه من مسيحي الى مسلم

  2. لواي 13/04/2012 19:53 -

    اني اريد اعرف يكيف يحوال المسيحي الى مسلم

  3. محمود بلال 18/10/2011 23:25 -

    عارفين مستوانا هيرقى امتى …لما نحب المكان اللي احنا عايشين فيه حتى ل كان ده المريخ نفسه ..مش مهم ديانتك ايه …لكم دينكم وليه دين …لاكن مصر الوقتي بلد اسلاميه فلازم الكل يعيش تحت الراية دي ..وفنفس الوقت كل ديانه اخرى وخده حقها وزياده …ونفضنا من السيره دي …كفايا تعب قلب…والغاء خانه الديانه مش اقتراح كويس …احنا مش علمانين عشان نفكر بالطريقة دي…كل واحد فينا مهما كانت ملته اكيد بيفرح لما يشوف اسم ديانته فبياناته بيفتخر بيها حتى ل كانت بوذية

  4. مارى يونان 20/07/2010 20:00 -

    نفسى الناس فى مصر تبطل الكلام دة ودى مهمتنا احنا الناس مع بعض بمعنى اية ياجماعة مثلا يقابلنى شخص مثلى احدة متعصبا لا اتركة الا واغير قلبة ليس الجميع فمنهم كثيرين على ارقى مستوى وناس مهذبة وفى المقابل سيصادفك شخص مسلم متعصب تفعل ما افعل انا يا جماعة القبطى عمرة بالعمر ما كان ولا ها يكون عدو المسلم اللة اوصانا بمحبة العدو فما بالك بالمسلم فهو جارى الحبيب وملازمنى فى كل شيء عدونا واحد صدقونى نبعد عن كل شبة شر وسنجد ان اللة نظر لهذا الحب بعين الرحمة واؤكد لكم كم سيمنحنا اللة من وافر خيراتة ورحمتة

  5. ان مصر دولة مسلمة يجب ان تكون فى قوانينها و اوراقها تلك الصبغة الاسلامية كما يحدث فى اى دولة اوروبية غير مسلمة فتكون بقوانينها الصبغة المسيحية ولا اجد حرج من التمييز فى اثبات الشخصية بوضع خانة الديانة التى تمنع الخلطة التى تسبب الفتن بين افراد الشعب و لم اجد شخص اشتكى من كتابة دينه او معتقده فى البطاقة الا ذوى العقول المريضة الذين لايعرفون لهم دين (الله). وشكرا

أضف تعليقاً