ضريبة الاربعة الكبار "GAFA"

ضريبة الاربعة الكبار “GAFA”

مصريات – اخبار الاقتصاد والاعمال تكتبها سارة نجيب: تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد مشروع قانون ينص على فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا العملاقة العابرة للحدود، التي يشكل حجم مبيعاتها 750 مليون يورو واكثر في العالم او 25 مليون يورو واكثر في فرنسا نفسها، ويقصد بها تحديداً تلك الشركات التي تقدم خدمات رقمية حول العالم، وتأتي في مقدمة هذه الشركات جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل.

وتم اطلاق اختصار على هذه الشركات الاربعة وهو كلمة “GAFA” وهي تدل على الاحرف الأولى من اسماء هذه الشركات الاربع (Google, Amazon, Facebook, Apple)

ومن المقرر ان يتم تقديم مشروع القانون إلى الحكومة الفرنسية لمراجعته، وذلك بحلول شهر فبراير/شباط من العام الحالي.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو ماير بأن هذه الضرائب “قضية عدالة وبأنها “تحدٍ للقرن الحادي والعشرين” و “مسألة عدالة”، مضيفاُ :يجب ارساله الى البرلمان للمصادقة عليه، ومن ثم الشروع في تنفيذ قانون ضريبة “GAFA” باسرع وقت ممكن.

ويتوقع، ان تتلقى الميزانية الفرنسية مبلغاً اضافياً يقدر بحوالي 500 مليون يورو سنويًا بفضل الضريبة الجديدة المزمع فرضها.

إضافة إلى ذلك، وعد وزير الاقتصاد الفرنسي لو ماير Le Mayor بمكافحة التهرب الضريبي وذلك بالشروع في مراجعة القواعد الضريبية الدولية، وتابع الوزير الفرنسي قائلاً: “يجب على المشرعين تتبع الأموال، التي تتهرب من الضرائب بالذهاب إلى المكان الذي لا ينبغي أن تكون فيه”، ويقصد بذلك الدول والمناطق التي تمنح اعفاء ضريبي في مجال الاتحاد الاوربي مثل ايرلندا وهولندا وغيرها.

هذا وغرمت المفوضية الاوربية في نهاية يونيو 2017 شركة جوجل بمبلغ  € 2.4 مليار دولار، وذلك في قضية مكافحة الاحتكار واساءة الاستخدام، مستغلة مركزها المهيمن في سوق محركات البحث.
وتوصلت لجنة مفوضية الاتحاد الاوربي إلى استنتاج مفاده أن جوجل Google انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي، وذلك في منحها افضلية لخدمة “Google Shopping” للبحث عن البضائع، من خلال محرك بحث جوجل Google. حيث ووفقًا للمفوضية الأوروبية، قامت شركة جوجل بتخفيض ظهور الخدمات المنافسة لها عمداً، ولم يتم عرض مقترحات الشركات المنافسة في صفحة البحث الأولى، وجعلتها في ترتيب متاخر من الصفحة الرابعة والأبعد.

وفي عام 2016، أجبرت سلطات المملكة المتحدة شركة جوجل على دفع 130 مليون جنيه استرليني للخزانة البريطانية، كتعويض عن الضرائب المستترة، وقالت السلطات الضريبية البريطانية وقتها، بأنه بسبب تسجيل جوجل شركة فرعية في أيرلندا وهي Google Ireland Holdings وشركة فرعية اخرى في برمودا بهولندا وهي Google Netherlands Holdings BV ارتكبت جوجل تهربًا ضريبيًا “عدوانيًا” على حد تعبيرها. وألقت السلطات باللوم على الشركة في السلوك غير الأخلاقي، لأنه في عام 2013، على سبيل المثال دفعت جوجل 20 مليون جنيه إسترليني فقط كضرائب، على الرغم من أن دخلها في المملكة المتحدة تجاوز مبلغ 5.6 مليار دولار.

وفي نوفمبر 2018، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض ضريبة على الشركات في مجال خدمات المعلومات، والتي تعرف أيضا باسم شائع هو “ضريبة فيسبوك”.

كما دعى نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الميزانية فالديس دومبروفسكيس، إلى المسارعة بحل هذه المسألة بأقرب وقت ممكن، حيث تستطيع دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل فردي ومستقل عن بعضها البعض، ان تفرض هذه الضرائب من تلقاء نفسها على المستوى الوطني. وهذا وفقا لهً، سيؤثر سلبا على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وقبل ذلك، أعدت المفوضية الأوروبية مشروع الضريبة الرقمية، الذي ينبغي فرضه بنسبة 3٪ على عائدات الشركات في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الشركات العابرة للحدود الوطنية، والعاملة في مجال التقنيات الرقمية، التي تتجاوز مبلغ 750 مليون يورو في دخلها السنوي.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

فرنسا تفرض ضريبة الاربعة الكبار “جوجل امازون فيسبوك ابل”

أضف تعليقاً